أعلنت محاكم دبي، الاثنين، إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين، بهدف تمكينهم من تنفيذ وصاياهم وبما يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة والتصرف في التركة وإدارتها، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي، في البيان، أن «القرار يهدف لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين من غير المسلمين في الإمارة وتنظيمها، بشكل يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لتركاتهم وجعلها قابلة للتنفيذ».
وبحسب «وام»، أوضح الشامسي أن «الدائرة الجديدة ستختص بتنظيم القضايا الخاصة بتركات غير المسلمين وفق شروط وضوابط محددة، حيث يتم فتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة، مع ضرورة توفر مجموعة مستندات لفتح الملف الخاص بالتركة حسب طلب المتعامل».
وأشار الشامسي «إلى أنه في الحالة الأولى، يجب أن تتضمن إعلامًا شرعيًا، أو إشهاد حصر وراثة أو صكًا شرعيًا أو مستندًا رسميًا بتحديد الورثة والأنصبة، وفي الحالة الثانية، يتم تقديم مستند رسمي بإثبات وصية صادر عن محاكم دبي أو إحدى محاكم الدولة، باستثناء محاكم المركز المالي العالمي، وفي الحالة الثالثة، هي عدم توفر ما سبق، لكن مع وجود حكم قضائي بإثبات وفاة المتوفى وتحديد الورثة، وفي حالة صدور الحكم من خارج الإمارات، لا يتم فتح الملف إلا بعد التأكد من وجود التصديقات على الحكم من قبل وزارة الخارجية الإماراتية».
وقال رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي إن «الدائرة الابتدائية ستطبق نظام الجلسة الواحدة للفصل في الطلب، ويقدم الحكم الصادر بقبول تنفيذ الوصية بعد صدوره مع لائحة طلب فتح ملف التركة»، طبقا للوكالة الإماراتية.
وشرح الشامسي «حالات تمتنع فيها المحكمة عن فتح ملف التركات، ومنها، صدور الوصية أو اعتمادها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي لاختصاص المركز بتنفيذها، وصدور إقرار مشفوع باليمين بتحديد ورثة سواء كان من خارج الدولة أو القنصلية لعدم كفاية هذه البيانات في تحديد جميع الورثة»، حسبما أفادت (وام).
